البرنامج الاقتصادي والاجتماعي يتصدر أجندة المجلس الوزاري

البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة: رؤية شاملة لتحقيق التنمية والتوازن الاجتماعي

شهد قصر الحكومة بالقصبة اليوم، إشراف رئيسة الحكومة، سارّة الزعفراني الزنزري، على مجلس وزاري لبحث البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة. يتميز هذا البرنامج برؤية شاملة تستند إلى توجهات رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. كما يُكرّس الحفاظ على السيادة الوطنية واستقلالية القرار، معزّزًا أدوار الدولة الاجتماعية وتوسيع البعد المحلي والإقليمي للتنمية.

أهمية الالتزام بالمواعيد

أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة تنفيذ البرنامج في الآجال المحددة، مشيرة إلى تميزه بتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، واعتماده على إصلاحات تشريعية عميقة للوصول إلى الأهداف التنموية.

محاور رئيسية شاملة

يغطي البرنامج عدة قطاعات مثل الصحة والمالية والتعليم والصناعة والطاقة والشباب والرياضة والثقافة والإدارة العامة. ويركز على:

• التشغيل وتحسين مستوى المعيشة: تعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير السياسات لتحقيق العدالة الاجتماعية.
• تحسين مستويات الدخل والاندماج الاقتصادي والاجتماعي: خلق فرص عمل وتوفير ظروف عمل لائقة وتعزيز التماسك الاجتماعي.
• إصلاحات تشريعية: لتحقيق المقاربة الاقتصادية والاجتماعية وتكييف الإطار القانوني مع متطلبات المرحلة.
• التعليم والتدريب المهني: تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
• الاستثمار والمبادرات الخاصة: تحسين مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية.
• الانتقال الطاقي: تعزيز إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لمواجهة تحديات المناخ والطاقة.

التنمية الجهوية والرقمنة

يعتمد البرنامج على مقاربة تنموية جهوية تقوم على المبادئ الدستورية، ويشجع التحول الرقمي للإدارة لتعزيز الشفافية والابتكار.

المتابعة والتقييم

سيتم استخدام منهجيات متطورة لمتابعة تنفيذ المشاريع، تستند إلى مؤشرات قياس الأداء وأهداف زمنية محددة، باستخدام تقنيات حديثة لتسهيل المعالجة الاستباقية.

هذا البرنامج الطموح يسعى إلى تجسيد رؤية شاملة للتنمية المستدامة وتعزيز ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي في تونس.