التغطية الشاملة لأحكام قضايا الفساد المالي في البنك الفرنسي التونسي

حكمت مساء اليوم هيئة الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد انتهاء استجواب متهمين اثنين مرتبطين بملف الفساد في البنك الفرنسي التونسي والاستماع لمرافعات المحامين وطلبات المكلف العام بنزاعات الدولة.

الأحكام القضائية

أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بالسجن لمدة 6 سنوات مع النفاذ العاجل على وزير الشؤون العقارية الأسبق، سليم بن حميدان، ورجل الأعمال عبد المجيد بودن. كما حُكم بالسجن لمدة 3 سنوات على مستشارة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

أكد مصدر قضائي لديوان "اف ام" أن كلا من سليم بن حميدان وعبد المجيد بودن، بالإضافة إلى المستشار الخاص بسليم بن حميدان، هم في حالة فرار.

تفاصيل أخرى حول القضية

كما شمل الحكم بالسجن لمدة 6 سنوات مستشار خاص لسليم بن حميدان. وطلب المكلف العام بنزاعات الدولة تعويضًا بقيمة 14 مليون دينار لتغطية أتعاب ومصاريف التقاضي في المحاكم الداخلية والخارجية.

أعلن المكلف العام بنزاعات الدولة في 25 نوفمبر 2024 عن انتصار الدولة التونسية في النزاع المرتبط بملف البنك الفرنسي التونسي، واعتبر إنهاء هذا الملف المعقد إنجازًا كبيرًا، حيث تم الحكم لفائدة الدولة التونسية بخطية مالية قدرها مليون دولار (ما يعادل 3 مليون دينار).

هذه التفاصيل تأتي في سياق تتبع تونس لجهود مكافحة الفساد المالي وتعزيز قواعد الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية والخاصة.