لجنة في البرلمان تستجوب الحكومة حول تدقيق التوظيفات

جلسة لجنة تنظيم الإدارة: عرض شامل للتدقيق الوظيفي والرقمنة

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة اليوم، الجمعة 30 مايو 2025، جلسة مخصصة للاستماع إلى ممثلي رئاسة الحكومة حول التدقيق الشامل لعمليات الانتداب والإدماج في الوظيفة العمومية وهياكلها المختلفة بين 14 يناير 2011 و25 يوليو 2021.

خلال الجلسة، قدم ممثلو رئاسة الحكومة الإطار الدستوري والتنظيمي للتدقيق الشامل، مشيرين إلى الهياكل التي شملها التدقيق، بما في ذلك رئاسة الحكومة، الوزارات، المؤسسات العمومية، والبنك المركزي والبنوك الأخرى ذات المساهمة العمومية.

تمت مناقشة الأخطاء المكتشفة، مثل عدم صحة الشهادات العلمية، وعدم تطابقها مع الشروط المطلوبة. وبيّنوا الجهود المبذولة رغم العدد الكبير للملفات المدققة، والذي أدى إلى تمديد الفترة المخصصة للتدقيق بشهرين إضافيين.

أكد النواب ضرورة الإسراع في تطهير الإدارة من الانتدابات المبنية على الغش، مع اقتراح توسيع فترة التدقيق وطلب توضيحات إحصائية. كما تم التأكيد على أهمية رقمنة الخدمات الإدارية لتعزيز الشفافية.

وأشار ممثلو رئاسة الحكومة إلى الآثار القانونية المطلوبة نتيجة الإخلالات التي اكتشفها التدقيق. وعبّروا عن استعدادهم لمواصلة التعاون مع اللجنة في مجالات رقابة متعددة مثل مكافحة الفساد، مؤكدين أن الرقمنة والتكامل بين الهياكل العامة يضمنان الشفافية وتكافؤ الفرص.