“جلسة استماع حيوية: التدقيق الشامل في عمليات الإنتداب مع ممثلي رئاسة الحكومة”

جلسة استماع حول التدقيق في عمليات الانتداب والاندماج في الوظيفة العمومية

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة استماع يوم أمس، الجمعة 30 مايو 2025، لمناقشة ملف التدقيق الشامل لعمليات الانتداب والاندماج في الوظيفة العمومية ومؤسسات الدولة خلال الفترة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.

الإطار العام للتدقيق

قدّم ممثلو رئاسة الحكومة نظرة عامة على الإطار الدستوري والترتيبي لمشروع التدقيق، مشيرين إلى دوره في تنفيذ أحكام دستور 25 جويلية 2022. تضمن هذا الإطار الفصل 46 الذي يضمن حق العمل لكل مواطن مع التأكيد على ضرورة تكافؤ الفرص وعدم التمييز، والفصل 19 الذي يؤكد على حيادية الإدارة العمومية. جاء هذا الاجراء كجزء من جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد.

أحكام الأوامر الحكومية

تم تناول أحكام الأمر عدد 591 لسنة 2023 والأمر عدد 86 لسنة 2024، والذي يتضمن تمديد الأجل الممنوح للجان التدقيق. كما تم استعراض منشوري رئاسة الحكومة اللذان يتعلقان بتدقيق عمليات الانتداب والاندماج، وتحفيز توفير الوثائق الضرورية.

نتائج التدقيق

ناقش المشاركون في الجلسة هياكل التدقيق المنجزة والتي تشمل الوزارات والمجالس المحلية، بالإضافة إلى المؤسسات العامة والبنك المركزي. بلغت عدد لجان التدقيق 26 لجنة، بواقع 436 مراقب ومتفقد، والتي بدأت مهامها في 20 أكتوبر 2023. تم التحقق من التزام شروط الانتداب بالقوانين المعمول بها، وتحديد الإخلالات المرتبطة بالمدخلات غير الصحيحة.

ملاحظات النواب

قدم النواب العديد من الاستفسارات والمقترحات لتحسين سير التدقيق، حيث أشاروا إلى ضرورة التوسع في فترة التدقيق، وطلبات إحصائية حول الملفات التي تحتوي على انتهاكات. كما تم التأكيد على أهمية تطبيق القانون وفقاً لتوصيات رئيس الجمهورية بخصوص ملفات التزوير.

رقمنة الخدمات الإدارية

أشار النواب إلى ضرورة تعزيز الرقمنة بين المؤسسات العمومية كجزء من مكافحة الفساد، وأهمية تنظيم جلسات للاستماع لممثلي رئاسة الحكومة حول ملف عمال الحضائر.

خاتمة الجلسة

اختتمت الجلسة بتأكيد النواب على ضرورة الدفع قدماً في هذا الملف، مشددين على أهمية تطهير الإدارة من العناصر غير القانونية ومواصلة مكافحة الفساد وفقاً للرؤية المنصوص عليها في الدستور.

تستمر جهود الحكومة في الإصلاح والتحسين لضمان الشفافية والنزاهة في كافة عمليات الانتداب والاندماج في القطاع العام.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى