التحديثات الأخيرة حول تحقيقات الانتدابات وإدماج الوظيفة العمومية
التقرير النهائي حول التدقيق في الوظيفة العمومية: المراحل الأخيرة والحقائق الرقمية
أكد رشدي الرويسي، عضو لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها بمجلس نواب الشعب، أن اللجنة تضع اللمسات الأخيرة على التقرير النهائي بشأن التدقيق الشامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية. أُعلن ذلك خلال جلسة استماع بالبرلمان بحضور ممثلي رئاسة الحكومة، وستُرسل النتائج لرئاسة الجمهورية ثم البرلمان، بهدف تقديم الأرقام الدقيقة المتعلقة بالملف.
وشدد الرويسي، خلال ظهوره في برنامج "هنا تونس" على ديوان أف أم، على أن الأرقام المتعلقة بالشهادات المزورة، التي تطرقت إليها اللجنة، غير صحيحة وتهدف لضرب الثقة في التعليم العالي. وذكر أن شهادة البكالوريا مرقمنة منذ 1996، وأن تصريحات رئيس الجمهورية عن التدقيق تستهدف أيضًا شهادات التكوين المهني من مؤسسات غير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى الشهادات المدرسية.
وأوضح الرويسي أن التدقيق لم يقتصر على الشهادات العلمية، بل شمل أيضًا الإخلالات في صيغ الانتداب. تضمنت الإخلالات تنظيم مناظرات دون إعلام الجميع، وانتدابات بشهادات غير مطابقة للاختصاص المطلوب.
وأضاف أن النواب ناقشوا خلال جلسة الاستماع قضايا أخرى مثل قانونية إدماج الموظفين والانتدابات المشبوهة بعد الثورة، بما فيها قضايا الرشوة. كما تساءل النواب عن مصير الأشخاص الذين أُقصوا من قوائم الناجحين في المناظرات، وكيفية تعويضهم، وتقديم المستفيدين للمساءلة القانونية.
