النائب محمد علي: “قريبًا… بدء مناقشة تعديل المرسوم 54”

تحديث حول تنقيح المرسوم 54 يعزز حقوق الإنسان في تونس

كشف النائب محمد علي، رئيس لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، عن اتفاق مبدئي مع رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة التشريع العام لإطلاق جلسات استماع لتعديل المرسوم رقم 54 بعد عطلة عيد الأضحى. هذا التصريح جاء في حواره مع جريدة المغرب بتاريخ الخميس 5 جوان 2025.

أهمية تعديل المرسوم 54

أكد النائب أن تعديل المرسوم رقم 54 يُعتبر قضية حيوية تؤثر على المناخ الحقوقي في تونس، مشددًا على أن مشروع القانون مرن وقابل للتغيير حسب الاحتياجات الحقوقية الراهنة.

تطلعات لجنة الحقوق والحريات

أعرب رئيس لجنة الحقوق والحريات عن أمله في دعوة الجهات المبتكرة مباشرة بعد العيد للاستماع إلى وجهات نظرها، بهدف إتمام المناقشات والتوصل إلى نتائج ملموسة خلال هذه الفترة.

خلفية المبادرة

تجدر الإشارة إلى أن نواب البرلمان قدموا مبادرة لتعديل المرسوم 54 منذ فيفري 2024، مع طلب عاجل للنظر. وفي 11 أفريل 2025، تم تحويل المبادرة من قبل مكتب مجلس النواب إلى لجنة التشريع العام.

تعكس هذه الخطوة تطلعات جادة لتعزيز الحقوق والحريات في تونس، وسط زخم من التعديلات القانونية المنتظرة.