الأمر الرسمي: منع المُناولة في القطاع العام وحل شركة الاتصالية للخدمات

صدر في العدد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر رقم 327 لسنة 2025 بتاريخ 17 جوان 2025، والذي يخص حظر المناولة في القطاع العام وحل شركة الاتصالية للخدمات.
للمزيد من التفاصيل والصور، يمكنكم زيارة موقعنا للحصول على المعلومات الشاملة حول هذا القرار وتأثيره على الخدمات العامة والتنمية الاقتصادية في تونس.



