حلول مبتكرة لتسويق المنتجات الصحية عبر الإنترنت من لجنة الصحة
عقدت “لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة” بمجلس نواب الشعب، جلسة مهمة بعد ظهر أمس الأربعاء. كان الهدف من الجلسة الاستماع لممثلين عن وزارة الصحة حول تسويق المنتجات الصحية عبر الإنترنت، كما ورد في بلاغ نشر اليوم الخميس على الصفحة الرسمية للمجلس على فيسبوك.
أوضح ممثلو الوزارة في الجلسة أن تونس، رغم إنجازاتها في تسويق واستيراد الأدوية وفقًا لضوابط قانونية محددة، تواجه تهديدًا من ازدياد الطلب على المنتجات شبه الطبية مثل المكملات الغذائية بعد جائحة كوفيد، وانتشارها عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأشار المتدخلون إلى صعوبة مراقبة هذه المنتجات غير معروفة المصدر، مما يشكل تهديدًا لصحة الإنسان والحيوان. لذلك يتطلب الأمر تدخلًا تشريعيًا لنصوص تجرّم هذه الممارسات بوضوح وتحدد العقوبات المناسبة لها.
وأكد المتحدثون على أهمية التجربة التونسية في توزيع وتسويق الأدوية، التي تخضع لقوانين صارمة. تحتكر الصيدلية المركزية استيراد الأدوية، ويشترط تصنيعها وتسويقها في تونس على تراخيص ومراقبة من هيئات مختصة، أبرزها الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.
وأشار النواب إلى أن المواطنين يشترون هذه المنتجات من مصادر غير قانونية نظراً لعدة أسباب، منها ارتفاع أسعار الأدوية والمواد الصحية، ونقص بعض الأدوية وسوء توزيعها. مما يتطلب إيجاد حلول لهذه المشاكل قبل تجريم الممارسات وتوقيع العقوبات، وفقًا لبلاغ المجلس.
