ظافر الصغيري: نجاح كبير لقانون الشيكات الجديد يثبت أهميته في السوق

توضيح النائب ظافر الصغيري بشأن قانون الشيكات الجديد وتأثيره الإيجابي

أكد النائب بمجلس نواب الشعب، ظافر الصغيري، أن التكهنات وحملات التشكيك التي أثارها بعض خبراء الاقتصاد حول قانون الشيكات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 2 فبراير 2025، وتوقعاتهم بانخفاض الناتج الداخلي الخام وانهيار الاقتصاد، قد ثبت عدم صحتها. ووفقًا لأرقام البنك المركزي التونسي الأخيرة، فقد تحقق نمو في المعاملات.

وأشار الصغيري في تصريح لديوان أف أم إلى أن أرقام البنك المركزي أثبتت انخفاض عدد الشيكات بنسبة 62% مقارنة بعام 2024، مما كان متوقعًا بسبب هدف القانون في تعزيز الاستخدام الصحيح للشيك كوسيلة دفع فورية. وأوضح أن تقليل استخدام الشيكات دفع بالمواطنين إلى اعتماد وسائل دفع بديلة، مثل الكمبيالة التي زاد التعامل بها بنسبة 100%. كما تضاعفت أرقام الدفع الإلكتروني واستخدام البطاقات البنكية، حيث بلغت قيمة المدفوعات خلال ثلاثة أشهر 6500 مليار دينار، وبلغ عدد عمليات الدفع 36 مليون عملية.

وأضاف الصغيري أن قانون الشيكات شجع البنوك على تقديم طرق تمويل جديدة للعملاء، مثل بطاقات الاقتراض التي تسهّل عليهم تقسيط مشترياتهم.

واعتبر الصغيري أن زيادة الكتلة النقدية في تونس أمر طبيعي، إذ ترتفع سنويًا مع تزايد النشاط الاقتصادي وعدد السكان. وأشار إلى أنه حتى في حالة ارتفاع غير معتاد، سيكون ذلك مؤقتًا، حيث إن معظم البلدان التي غيّرت طريقتها في التعامل بالشيك مرت بهذه المرحلة. وأكد أن قانون الشيكات الجديد سيوجه الاقتصاد نحو الحقيقية وليس نحو اقتصاد موازٍ يعتمد على أموال وهمية غير ملموسة في أرض الواقع.