وكالة حماية السواحل تتوعد بتعقب قانوني لكل انتهاك للملك البحري العام

وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي: إجراءات صارمة ضد الاعتداءات على الملك العمومي البحري

أعلنت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أن أي اعتداء على حرمة الملك العمومي البحري سيواجه بتتبعات جزائية، وفقًا للفصل 28 من القانون المتعلق بالملك العمومي البحري.

كما أكدت الوكالة، في بيانها اليوم السبت، أن التراخيص الممنوحة للإشغال الوقتي للملك العمومي البحري تُلزم بعدم تجاوز المساحة المُشغولة بالتجهيزات لنصف عرض الشاطئ، إذ يتعين الالتزام بمقتضيات الفصل 7 من الأمر عدد 1847 لسنة 2014 الصادر في 20 مايو 2014.

وأوضحت الوكالة أن باقي مساحة الشاطئ يظل مخصصًا للعموم. وأشارت إلى أن الفصل 21 من القانون عدد 73 لسنة 1995، المعدل بالقانون عدد 33 لسنة 2005، ينص على أن الاستخدام العام للملك العمومي البحري متاح للجميع بشكل حر ومجاني، مع الالتزام بالعادات واحترام راحة الغير والصحة والنظام العام وحماية البيئة.