البرلمان: نواب يطالبون بتسريع الصلح الجزائي والمحكمة الدستورية
ما أبرز الملفات السياسية والقانونية التي أثارها النواب؟
خصصت الجلسة العامة المشتركة التي انعقدت أمس بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027. وخلال الفترة المسائية، أثار عدد من النواب جملة من الملفات تمحورت حول ضرورة التسريع في البت في ملفات الصلح الجزائي، وتنقيح عدد من القوانين، وتركيز المحكمة الدستورية وتفعيل الهيئات الدستورية، إلى جانب دعم المؤسستين الأمنية والعسكرية، وفق ما نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأكد النواب في مداخلاتهم أهمية تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة البيروقراطية الإدارية التي تعرقل جهود تحسين مناخ الأعمال ودفع الاستثمار وتطوير الاقتصاد الوطني، داعين إلى وضع برنامج لإعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية بما يضمن تحسين أدائها ونجاعتها.
مطالب بإعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي
شدد متدخلون على ضرورة تنقية المناخ الاجتماعي والسياسي وإعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي ولدور الاتحاد العام التونسي للشغل. ودعوا رئيس الجمهورية إلى إصدار عفو تشريعي عام في إطار مصالحة وطنية، مع استثناء جرائم الإرهاب والتجسس والتآمر على أمن الدولة والقتل والاغتصاب.
العلاقة بين الأمن والتنمية في صلب النقاش
وفي علاقة بالوضع الأمني، ربط عدد من النواب بين تحقيق التنمية وضمان الأمن العام، مؤكدين ضرورة تطبيق القانون على الجميع وصون الحقوق والحريات. وشددوا بالتوازي مع ذلك على ضرورة تحسين ظروف عمل أعوان الأمن ومعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الكامنة وراء تفشي الجريمة، معتبرين أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي لمعالجة هذه الظاهرة.
معركة التحرر الوطني مرتبطة بالانعتاق الاجتماعي
واعتبر نواب آخرون أن معركة التحرر الوطني تظل مرتبطة بما وصفوه بـ”معركة الانعتاق الاجتماعي”، من خلال توفير فرص التشغيل للجامعيين المعطلين عن العمل، وتطوير الإدارة وبناء مرفق عمومي حديث يقدم خدمات عصرية ويحسن التصرف في المال العام.
