النائب محمد علي: تعطيل قانون انتداب طويلي البطالة إخلال بالتزام الدولة

قال عضو مجلس نواب الشعب محمد علي، الثلاثاء خلال جلسة عامة برلمانية، إن تعطيل تطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بسنّ أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام، يمثل إخلالاً بالتزام الدولة تجاه مواطنيها.

وأضاف النائب أن المواطن لا يقيس أداء الحكومة بأرقام الميزانية، بل بقدرته على الحصول على الشغل والماء والكهرباء والتعليم.

وينص القانون عدد 18 لسنة 2025 في فصله الأول على “معالجة وضعية خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة والقطاع العام والوظيفة العمومية”، على أن يكون هذا الملف تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.

كما نص الفصل الثاني من القانون على إحداث منصة رقمية يتم فيها تنزيل المعطيات الخاصة بالمترشحين.