إجراءات قانونية صارمة ضد جامعات خاصة مخالفة في بلعيد

وزير التعليم العالي منذر بلعيد يعلن عن خطة إصلاحية شاملة

خلال جلسة برلمانية، صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، بأن الوزارة تتبنى رؤية استراتيجية تهدف إلى إصلاح نظام التعليم العالي بما يتماشى مع التوجهات الوطنية بعد 25 جويلية. أعلن الوزير عن بدء إصدار نصوص قانونية جديدة، تشمل إصلاح شهادة الدكتوراه وتسريع التكوين الهندسي، مع التركيز على إعداد دراسة استراتيجية لإصلاح المسارات الأكاديمية وتفعيل مضامين “الكتاب الأبيض” قريبًا.

تسعى الوزارة لتعميم التكوين الرقمي من خلال دعم الجامعة الافتراضية وتوسيع فرص التعلم. كما تعمل على تعزيز توظيف حاملي شهادة الدكتوراه عبر إتاحة فرص التدريس. وأكد بلعيد على التفاعل مع المبادرات التشريعية لتطوير التعليم الخاص مع مراقبة صارمة للمؤسسات المخالفة.

بخصوص المؤسسات الجامعية، أوضح الوزير أن هناك معايير دقيقة لإنشائها بينما يتم دعم المؤسسات القائمة بالتعاون مع وزارتي الصحة والتربية. شهد الاتفاق زيادة طاقة استيعاب كليات الطب بـ30%، ومعالجة نقص الناجحين في شعبة الرياضيات.

في مجال البحث العلمي، شدد الوزير على دوره التنموي، مع تخصيص 46% من ميزانية الوزارة لدعم البحث. أشار إلى جهود تعزيز الجامعات الذكية وتطوير حوكمة مخابر البحث بموارد بشرية، خاصة من حاملي الدكتوراه، وربط نتائج البحث باحتياجات الاقتصاد الوطني.

وفي الخدمات الجامعية، أشار الوزير إلى مراجعة الإطار القانوني للحياة الجامعية بزيادة مدة الانتفاع بالسكن وتحديث شروط المبيتات الجامعية. تم توفير 66 ألف سرير ورصد 185 مليون دينار سنويًا لمنح ومساعدات 150 ألف طالب، مع تقديم 14 مليون وجبة سنويًا بهدف تحسين جودة الخدمات.

كشفت دراسة شاملة عن التحول الرقمي بهدف تحديث النظام الجامعي، وتم إنشاء مركز حساب بالتعاون مع الصين، يعد الثاني على مستوى إفريقيا.

أكد الوزير أن الامتحانات الوطنية تُجرى بدقة تحت إشراف 150 لجنة وأكثر من 800 أستاذ، مع تعامل جدي مع الاعتراضات. أجريت تجربة نموذجية لانتداب الأساتذة العرضيين، مع تحديد معايير التقييم وحاجيات المؤسسات لحاملي شهادات الدكتوراه، مع العمل على حلول جذرية بالتعاون مع الحكومة ووزارة المالية.