تأجيل الجلسة العامة للمصادقة على ميزانية 2021: التفاصيل الكاملة
تأجيل جلسة المصادقة على ميزانية 2021: تحديثات وآراء
وافق رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، على تأجيل الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون غلق ميزانيةتأجيل جلسة المصادقة على ميزانية 2021: التفاصيل والتطورات
أعلن رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، عن تأجيل الجلسة العامة الخاصة بالمصادقة على مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لعام 2021 إلى يوم الخميس المقبل عند الساعة العاشرة صباحًا.
تأجيل بناءً على طلب وزيرة المالية
قدمت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، طلبًا لتأجيل المصادقة لمدة 48 ساعة بعد بدء مناقشة المشروع صباح الثلاثاء، حيث بلغت المناقشات مرحلة التصديق على الفصول. وأشارت الوزيرة إلى أن التغييرات السياسية والاقتصادية عام 2021، بالإضافة إلى جائحة كوفيد-19، أثرت على التأخير في المصادقة. وأكدت أن الوزارة تعمل على تسريع العمليات باستخدام المحاسبة بالقيد الثنائي والتعاون المشترك لتوفير الوقت.
مشكلات الرقمنة والحلول المقترحة
أكدت الوزيرة على التحديات في مجال الرقمنة في تونس، وأشارت إلى أن الدول الأقل تقدمًا استطاعت المضي قدمًا باستخدام الرقمنة. وأكدت أن الترابط بين الوزارات يعزز الكفاءة ويقلل من الإخلالات، مشيرة إلى جهود الوزارة في تحسين الخدمات.
تفاصيل حول الترسيم وإصلاحات سوق العمل
أوضحت الوزيرة أن هناك 2952 عون بانتظار صدور أوامر ترسيم، مؤكدة توفر الاعتمادات وأن ميزانية 2026 ستشمل اعتمادات جديدة ضمن سياسات اجتماعية. كما شددت على جهود تعديل قانون الشغل والحد من التشغيل الهش.
فيما يتعلق بالميزانية والمشاريع الأخرى
أشارت الخالدي إلى مجموعة من الأوامر المتعلقة بالمعاقين ومربي الأبقار التي تنتظر التطبيق، مؤكدة على إمكانية مراجعة بعض بنود قانون المالية لعام 2025. وذكرت أنه في حال نقص الموارد الخارجية، تسعى تونس لتوفير موارد داخلية، مع ملاحظة أن صغار التجار لا يخضعون لنفس الجباية مثل الشركات الكبرى.
مشاريع الميزانية المستقبلية
توقعت الوزيرة أن يتضمن مشروع قانون المالية لعام 2026 مقترحات هامة متماشية مع توجيهات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، وبالارتباط مع المخطط التنموي 2026-2030.
الأملاك المصادرة والمشاريع المتوقفة
تناولت الوزيرة الجهود المبذولة بشأن الأملاك المصادرة، موضحة أن لجان التصرف تابعت الجرد والتقييم بالتنسيق مع رئيس الجمهورية. وشددت على أهمية اتخاذ قرار بشأن الشركات المصادرة والتعليمات الجارية لمعالجة المشاريع المتوقفة مثل مشاريع النقل والبنية التحتية.
هذا التأجيل يوفر فرصة جديدة لمتابعة تحسينات وتحليلات إضافية لتعزيز الوضع المالي والاقتصادي لتونس.
