مشروع قانون إحداث البنك البريدي في تونس: خطوة نحو تعزيز الإدماج المالي

وجه مكتب مجلس نواب الشعب مشروع قانون رقم 82 لسنة 2025، المتعلق بإحداث البنك البريدي، إلى لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب، بعد الموافقة عليه من حيث الشكل لتلبيته المتطلبات القانونية. جاء ذلك وفق تصريح النائب محمد زياد الماهر، ممثل جهة مبادرة المشروع.

وقد أشار الماهر، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن المشروع هو مبادرة من مجموعة من النواب من مختلف الكتل السياسية. ومن المقرر أن تقوم لجنة المالية والميزانية بدراسة المشروع ووضع جدول زمني للاستماع إلى الأطراف المعنية مثل البنك المركزي التونسي، وجامعة البنوك، ورئاسة الحكومة، ووزارة النقل والمواصلات، والبريد التونسي، وسلطة التمويل الصغير.

وتوقع الماهر، وهو عضو في لجنة المالية والميزانية، أن يتم مناقشة المشروع ضمن اللجنة يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل.

وأكد الماهر على أهمية مشروع قانون إحداث البنك البريدي، الذي يأتي لدعم جهود الدولة في مكافحة الإقصاء المالي وتعزيز الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الهشة، بجانب دوره في تعديل السوق وتأكيد دور الدولة التنظيمي.

وأوضح أنه في حال إحداث البنك البريدي، سيقدم خدمات بأسعار تفضيلية للفئات الهشة والحرفيين والذين يعملون بشكل غير منظم. وبيّن أنه من الصعب حالياً تحمّل قروض ذات نسب فائدة مرتفعة تصل إلى 30 أو 35 بالمائة.

وأشار إلى أن البنك البريدي، في حال إنشائه ودخوله السوق، سيسهم في تعزيز التوازن في السوق المالية التونسية من خلال خلق منافسة. ودعا البنوك التونسية إلى التوجه للمستثمرين والالتزام بمسائل المخاطرة لتعزيز النهضة المالية والاستثمارية في البلاد.