تعزيز الرقابة على توزيع البطاطا ومخازن التبريد لمكافحة الاحتكار

اجتماع وزاري لتعزيز تنظيم توزيع المنتجات الزراعية ومكافحة الاحتكار في تونس
في إطار الجهود لمكافحة ممارسات الاحتكار وتنظيم توزيع المنتجات الزراعية، ترأس وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عزالدين بن الشيخ، ووزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، اجتماعًا موسعًا أمس الأربعاء في مقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
تعزيز مخزون البطاطا لمواجهة نقص الإنتاج
في مستهل الاجتماع، تم تقديم عرض شامل حول وضعية تزويد المنتجات الزراعية، مع التركيز على مادة البطاطا في ضوء الاستعداد للفجوة الخريفية. وتم الإعلان عن تكوين مخزون تعديلي للبطاطا بعام 2025، يُقدر بحوالي 11 ألف طن من برنامج إجمالي يبلغ 45 ألف طن، مع مخزونات تقليدية تقدر بـ 20 ألف طن، بالإضافة إلى مخزونات إضافية خارج البرنامج التعديلي تبلغ 45 ألف طن.
مشاركة واسعة لتقييم التزويد ومؤشرات الأسعار
شهد الاجتماع مشاركة عدد من المسؤولين من الوزارتين والأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى ولاة مناطق الإنتاج والمديرين الجهويين للتجارة والمندوبين الجهويين للفلاحة عبر تقنيات التواصل عن بعد. وخصص الاجتماع لتقييم التزويد بالمنتجات الزراعية ومتابعة مؤشرات الأسعار، خصوصًا المواد المتأثرة هيكليًا مثل البطاطا.
إجراءات لمحاربة الاحتكار وضمان توازن السوق
تم التأكيد على إجراءات استباقية لضمان انتظامية التزويد وتشديد الرقابة على مسالك التوزيع. تم الاتفاق على عدة إجراءات، منها:
- التنسيق المحكم بين الهياكل المركزية والإطارات الجهوية لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
- دعم صغار الفلاحين في ترويج منتجاتهم وتيسير نقلها إلى المسالك المنظمة.
- تشديد الرقابة على مخازن التبريد والطرق، وتعزيز العمل الرقابي المركزي والجهوي.
- تكثيف المراقبة على توزيع البطاطا ومتابعة الكميات المخزنة يوميًا.
- تنفيذ برنامج دقيق لتوريد البطاطا يراعي حاجيات السوق الداخلية.
- إحكام التصرف في الكميات المحجوزة وضمان ضخها في المسالك القانونية.
- تعزيز دور أسواق الجملة كمحور لضمان انتظامية التزويد والضغط على الأسعار.
توحيد الإجراءات والرقابة لضمان تدفق المنتجات
اتفق المجتمعون على توحيد الإجراءات وتنفيذ عمليات المراقبة لضمان تدفق المنتجات الزراعية في كافة ولايات الجمهورية، مما يساهم في تحقيق توازن السوق والتحكم بالأسعار.
هذا التعاون الوزاري والاستراتيجيات المتبعة يُعتبر خطوة هامة نحو مكافحة الاحتكار وتحسين توزيع المنتجات الزراعية في تونس.



