قانون جديد: تخصيص 30٪ من طاقة المؤسسات السياحية لدعم السياحة الاجتماعية

مقترح قانون لتطوير السياحة الاجتماعية في تونس

وافقت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب على مقترح قانون رقم 93 لسنة 2025، يهدف إلى تأسيس منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية، وفقًا لمبادرة من مجموعة من النواب.

تخصيص نسبة من المؤسسات للسياحة الاجتماعية

ينص الفصل الرابع من المقترح على أن تلتزم المؤسسات السياحية بتخصيص ما لا يقل عن 30% من طاقتها الإيوائية والخدمية سنويًا لبرامج السياحة الاجتماعية الوطنية.

تعريف السياحة الاجتماعية

يعرّف القانون السياحة الاجتماعية كمجموعة من الأنشطة والخدمات السياحية الموجهة للمواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود، لتمكينهم من الاستمتاع بالإقامة والتنقل والترفيه والتثقيف في فضاءات سياحية أو عامة بأسعار مدروسة ومدعومة عبر برامج وطنية منظمة.

الفئات المستهدفة بالسياحة الاجتماعية

تشمل المنظومة الفئات التالية: العائلات ذات الدخل المحدود أو المتوسط، التلاميذ والطلاب، الأطفال في ظروف اجتماعية هشة، كبار السن والمتقاعدون، الأشخاص ذوي الإعاقة، الجمعيات الثقافية والاجتماعية، وغيرهم وفق قرارات ترتيبية يصدرها وزيري السياحة والشؤون الاجتماعية.

التزامات المؤسسات السياحية

وفقًا للفصل السادس، تلتزم المؤسسات السياحية، العامة والخاصة، بمبدأ المسؤولية المجتمعية عبر تخصيص جزء من خدماتها للسياحة الاجتماعية، ما يسهم في تعزيز العدالة في الوصول إلى العروض السياحية الوطنية للفئات الضعيفة والمتوسطة.

شروط للاستفادة من الحوافز

يعد الالتزام بمبدأ المسؤولية المجتمعية شرطًا أساسياً للاستفادة من التحفيزات الضريبية والمالية التي تقدمها الدولة وفقًا لهذا القانون.