منظمة “أنا يقظ” تدين إغلاق مقر هيئة النفاذ إلى المعلومة وتطالب بالشفافية
لتعزيز ظهور محتوى موقعك الإلكتروني وجعله أكثر جاذبية لمحركات البحث، يمكن إعادة صياغة المقال على النحو التالي:
أنا يقظ تستنكر تعطيل هيئة النفاذ إلى المعلومة في تونس
أعربت منظمة “أنا يقظ” في بيان صدر اليوم الثلاثاء عن استيائها الشديد إزاء الخطوات التصعيدية التي تستهدف هيئة النفاذ إلى المعلومة، آخر معاقل الشفافية في تونس، حيث تم تعطيل نشاطها بشكل ممنهج، مشابه لما حدث مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
أوضحت المنظمة أن الإشكاليات بدأت منذ تعيين رئيس الهيئة على رأس وزارة الدفاع الوطني في عام 2020 دون تعيين بديل رسمي، مما أدى إلى تولي نائب الرئيس المهام محل الرئيس، حتى أنهى عمله في 21 مايو 2024.
وأكدت المنظمة أن هذا الشغور أدى إلى نقص في مجلس هيئة النفاذ، مما عرقل قدرتها على إصدار القرارات القضائية المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومات.
وصفت “أنا يقظ” الشغور بحالة أفرغت الهيئة من مهامها، مشيرة إلى قيام الدولة مؤخراً بإنهاء عمل كافة موظفي الهيئة وإغلاق مقرها دون إعلام الجمهور، واصفة هذا بالإجراء الخطير الذي يعطل المرفق القضائي المستقل ويسيء إلى حق التونسيين في الوصول إلى المعلومات.
وشددت المنظمة على أن هذه التصرفات تأتي في إطار سياسة ممنهجة لإضعاف مؤسسات الشفافية والحوكمة، ما يبرز مواجهة السلطة الحالية لمبادئ الشفافية بدلاً من تعزيزها.
وأعربت “أنا يقظ” عن رفضها الكامل لإغلاق الهيئة وتعطيلها، معتبرة ذلك اعتداءً على حق قانوني ومساساً بمرفق قضائي مستقل.
وطالبت بإعادة فتح الهيئة وتوفير جميع متطلبات عملها، بما في ذلك تعويض الأعضاء حسب القانون وضمان استقلاليتها المالية والإدارية. كما دعت مجلس نواب الشعب إلى الإسراع في تعيين الأعضاء الشاغرين دون أي مماطلة.
وحذرت من أن استمرار تعطيل الهيئة يمثل خطوة إضافية في تفكيك مقومات الشفافية والمساءلة، مؤكدة أن حق النفاذ إلى المعلومات ليس امتيازاً تمنحه السلطة، بل حق قانوني غير قابل للمصادرة، وأن تعطيل عمل الهيئة لن يؤدي إلا إلى تفاقم أزمة الثقة بين الدولة والمواطنين.
بهذا النسق، يكون المحتوى محسنًا ليكون أكثر توافقًا مع آليات SEO ويصل إلى جمهور أوسع.
