وزارة أملاك الدولة تكشف عن خطتها التنموية 2026-2030: رؤية جديدة للمستقبل

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية يستعرض مبادرات التخطيط الاستراتيجي للتنمية 2026-2030

أشرف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، يوم الخميس 21 أوت، على جلسة عمل بمقرّ الوزارة لمناقشة الصيغة النهائية لتقرير السياسة العمومية. يهدف التقرير للإعداد لمخطط التنمية 2026-2030، قبل إحالته لوزارة الاقتصاد والتخطيط. حضر الجلسة إطارات الوزارة وممثّلون عن الوزارات والهياكل ذات العلاقة.

ناقش الوزير خلال الجلسة المحاور الاستراتيجية الكبرى للوزارة ضمن المخطط، بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، للتجاوب مع متطلبات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية.

وشدد الوزير على ضرورة أن يعكس التقرير رؤية جديدة للوزارة في تعزيز الدور الاجتماعي والاقتصادي للعقار الدولي، وذلك من خلال تحسين حوكمة التصرف فيه وحمايته عبر عمليات التسجيل. الهدف هو تسريع تنفيذ المشاريع المرتبطة بالمرافق العامة ومعالجة الوضعيات العقارية لتحريك العقارات الراكدة وإدخالها في الدورة الاقتصادية.

كما تم تقديم مشاريع النصوص القانونية والترتيبية التي تعمل عليها الوزارة، ومقترحات لتبسيط الإجراءات في مختلف مجالات تدخلها لتعزيز سرعة الإنجاز، مع تحديد أهداف كمية ونوعية. سيتم متابعة وتقييم تحقيق هذه الأهداف بشكل دوري لضمان فعالية العمل الإداري، بحسب بيان صادر عن الوزارة.