منتدى الحقوق الاقتصادية يطالب بإطلاق فوري للقرار الحكومي الخاص بالفصل 17
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب بسرعة إصدار قانون لتعزيز حماية العاملين
دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى الإصدارة السريعة للأمر الحكومي التطبيقي المتعلق بالفصل 17 من قانون المالية لعام 2025، بهدف إنشاء صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لضمان قانونية الاقتطاعات الحالية.
كما طالب بالإسراع في تقديم مشروع القانون الخاص بالمزايا وتوضيح شروط الانتفاع به دون تأخير، مع ضرورة توضيح مستقبل القانون رقم 101 لسنة 1996 وضمان انسجام الأنظمة القانونية.
وأكد المنتدى على أهمية إعادة توزيع المساهمات لتخفيف العبء عن العاملين، مع تحميل أصحاب الأعمال والدولة نصيباً عادلاً، مشدداً على ضرورة تعزيز الحوكمة والشفافية من خلال نشر دوري لمداخيل ومصاريف الصندوق.
المصدر: رابط منشور الفيسبوك
اهتماماتك قد تكون: قانون العمل، حماية العمال، الحوكمة، تونس، الشفافية
