رئيسة الحكومة: الميزان الاقتصادي 2026 يترجم الخيارات الوطنية في البناء والتنمية
تطوير الميزان الاقتصادي لعام 2026 برئاسة سارة الزعفراني الزنزري
أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الثلاثاء، 2 سبتمبر 2025، على مجلس وزاري في قصر الحكومة بالقصبة، للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لعام 2026.
أهمية الميزان الاقتصادي
أكّدت رئيسة الحكومة على أن الميزان الاقتصادي يعد وثيقة توجيهية هامة تُترجم السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتساعد في تحديد أولوياتها. يهدف الميزان إلى وضع خطة عمل وبرامج ومشاريع لتحقيق التنمية العادلة والنمو الاقتصادي المتوازن مع العدالة الاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار نتائج المجالس المحلية والجهوية في إطار إعداد مخطط التنمية 2026-2030، وفق رؤية تنموية جديدة تدعم المجالس المحلية وتتسق مع مبادئ الدستور وتوجيهات رئيس الجمهورية، قيس سعيد.
أهداف الميزان الاقتصادي لعام 2026
- توفير مقومات العيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
- فتح آفاق أوسع لجميع الفئات ودعم الاستثمار.
- تعزيز مصادر خلق الثروة عبر الاستخدام الأمثل لقدرات الإنتاج.
- تأكيد التعافي الاقتصادي وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود.
- تنفيذ المشاريع المقترحة من المجالس المحلية والجهوية.
- إطلاق إصلاحات لتحسين أداء السياسات العامة.
- تحسين تنفيذ المشاريع العامة والخاصة.
التوجهات الاقتصادية لعام 2026
استعرض المجلس السياق الاقتصادي العالمي والمحلي وأهداف النمو المتوقعة لعام 2026، مع تركيز خاص على:
- تطور القطاعات المنتجة.
- نمو الناتج المحلي الإجمالي.
- تطور القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.
- تعزيز التجارة الخارجية.
- تطوير قطاع النفط والفسفاط.
مخطط التنمية المستدامة
تطرق المجلس إلى مخطط التنمية المستدامة الذي يشمل:
- تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
- تحسين التغطية الاجتماعية والصحية.
- تحسين مداخل الخدمات والمرافق العامة.
- تعزيز رأس المال البشري عبر تحسين نظام التعليم والصحة.
- دعم البحث العلمي والابتكار.
- تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمار واقتصاد المعرفة.
- تطوير البنية التحتية وتعزيز الاندماج الجغرافي والمجالي.
توصيات المجلس
أوصى المجلس بضرورة التركيز على:
- تحسين فرص العمل والحد من البطالة.
- مواجهة التوظيف غير المستقر وتقديم الأجور المجزية.
- دعم الفئات الهشة وتحسين ظروفها المعيشية.
- تحسين جودة الخدمات في الصحة والتعليم والنقل.
- رفع مستوى النمو الاقتصادي.
- تعزيز الاستثمار في الطاقات المتجددة.
- دمج الاقتصاد الموازي لتحقيق التنمية العادلة.
