وزارة الداخلية تُقدم صيغة جديدة لمشروع قانون العمد لرئاسة الحكومة

أعلنت وزارة الداخلية في رد رسمي للنائبة سيرين مرابط أنه قد تم تقديم نسخة محدثة من مشروع الأمر المتعلق بسلك العمد إلى رئاسة الحكومة لإتمام خطوات الموافقة والنشر في الرائد الرسمي.

نُشر الرد عبر صفحة النائبة سيرين مرابط على “فيسبوك”، موضحًا أن الوزارة قد أعدت مسودة مشروع أمر يخص العمد، ويتضمن 26 فصلًا و6 أبواب تغطي المشمولات، التعيين، الحقوق، الواجبات، وعناصر الرواتب.

يهدف مشروع الأمر إلى تعزيز تنظيم خطة العمدة ضمن رؤية شاملة تراعي مكانتها التاريخية في الإدارة التونسية، مؤكدة على دور العمد في ربط المواطنين بالدولة، آخذة بعين الاعتبار التغيرات الدستورية والقانونية والمؤسساتية التي شهدتها الهياكل المحلية.

تم اقتراح مشروع الأمر في جدول اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد في 02 فبراير 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، حيث تمت المصادقة عليه.