حملة شرسة تستهدف وطننا وسيادته من لوبيات أمريكية
المجلس الوطني يندد بمشروع قانون عقوبات من الكونغرس الأمريكي
أعلن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم الاثنين، أن تقديم نائبين من الكونغرس الأمريكي لمشروع قانون يطالب بفرض عقوبات على تونس بحجة “الخروج عن الديمقراطية” يأتي كجزء من حملة ممنهجة تقودها بعض اللوبيات في الإدارة الأمريكية لاستهداف وطننا وسيادته.
وأكد المجلس أن هذا المشروع، المقدم من نائبين أحدهما جمهوري والآخر ديمقراطي، المعروفين بولائهما للوبيات الصهيونية، يعكس سياسة عدائية تجاه الشعوب ومساعي الهيمنة التي تسعى دوائر النفوذ الأمريكية إلى فرضها.
وأشار إلى أن النائبين قد تجاهلا الجرائم المرتكبة باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان في عدة دول، مما يعكس وجه الطغمة الفاشية التي دمرت أوطانًا مستقرة واستولت على ثرواتها، بينما يتم التغطية السياسية عبر دعم مثل هؤلاء.
وأضاف أن ما تتعرض له تونس اليوم ليس منعزلًا عن حملة تحريضية في الداخل الأمريكي بمشاركة أطراف داخلية فقدت امتيازاتها بعد 25 يوليو 2021، والتي أغلقت أبواب الفساد وفتحت مسار المحاسبة، مما أدى إلى تعاون هذه الأطراف مع اللوبيات الصهيونية لاستهداف السيادة الوطنية.
وأكد المجلس أن سيادة تونس وكرامتها الوطنية لا تُمسّ، وأن الخيارات الوطنية تمثل التعبير الصادق عن إرادة الشعب التونسي في التحرر من كل أشكال الهيمنة والفساد.
وشدد المجلس على أن تونس تلتزم بسيادتها وحرية قرارها، مع احترام سيادة الدول الأخرى، وبناء علاقات تعاون متكافئة مع جميع الدول باستثناء الكيان الصهيوني، وتسعى إلى تنويع شراكاتها الاستراتيجية لتحقيق اقتصاد قوي ورفاهية لشعبها.
ودعا المجلس الشعب التونسي إلى التكاتف للدفاع عن سيادته وحريته، مؤكدًا على وعي الشعب واعتزازه بجذوره النضالية، وقدرته على تقديم درس للعالم في التحرر والسيادة.
