المنصري: “استعداد تام لهيئة الانتخابات لتنظيم البلديات”
أكد محمد التليلي المنصري، الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الهيئة مستعدة من الناحية البشرية واللوجستية لإجراء الانتخابات البلدية. ومع ذلك، يتطلب الأمر إصدار دعوة الناخبين وإصدار قانون أساسي جديد للبلديات بسبب عدم توافق مجلة الجماعات المحلية مع النظام القانوني الجديد المعتمد في دستور يوليو 2022.
وأضاف المنصري في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم، أن إجراء الانتخابات البلدية يحتاج إلى قرار سياسي، يتمثل في إصدار أمر دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات للمصادقة على الرزنامة.
وأشار إلى أن دعوة الناخبين تتم بأمر رئاسي قبل ثلاثة أشهر من أي انتخابات تشريعية أو جهوية أو بلدية أو رئاسية، وقبل شهرين من موعد الاستفتاء.
وشدد المنصري على ضرورة إقرار مجلس نواب الشعب لقانون أساسي جديد للبلديات، نظراً لعدم توافق مجلة الجماعات المحلية الحالية مع الدستور الجديد، مبينًا أن البلديات لم تنتخب بعد ضمن الجماعات المحلية العمومية.
وأشار إلى تصريح رئيس الهيئة بشأن الحاجة إلى قانون أساسي للبلديات، في ظل إلغاء بعض قواعد النظام القانوني السابق واستبدال نظام الاقتراع بنظام جديد للأفراد وفق المرسوم عدد 8 لسنة 2023.
وذكّر بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتفقت في يونيو الماضي مع شركائها، بما في ذلك وزارة الداخلية والمعهد الوطني للإحصاء، على اعتماد مخرجات المشروع الوطني للتحديد الترابي وحدود العمادات كمرجع لضبط الحدود الانتخابية البلدية، بهدف تحقيق الانسجام والتكامل بين التقسيمات المختلفة.
