رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ترأس اجتماعًا وزاريًا حول مشروع قانون المالية 2026

أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الثلاثاء، على انعقاد مجلس وزاري خصص لمناقشة مشروع قانون المالية لعام 2026، والذي يتضمن الأحكام والميزانية المتعلقة به.

قدمت السيدة مشكاة سلامة الخالدي، وزيرة المالية، عرضًا شاملًا حول مشروع قانون المالية لعام 2026. ويتضمن هذا المشروع عدة محاور أساسية تهدف إلى تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

المحور الأول: تكريس الدولة الاجتماعية

• تنفيذ تدخلات لضمان العدالة الاجتماعية.
• تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية لبناء نظام شامل للتغطية الاجتماعية.
• تعزيز الصحة العامة وتوفير تغطية شاملة بالخدمات الصحية الأساسية.
• تحسين الأمن الغذائي.
• تخفيف الضرائب على الأفراد لتحقيق العدالة الجبائية ودعم القدرة الشرائية.
• خلق فرص عمل جديدة وتحفيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظم.
• دعم العمل اللائق وضمان الحماية الاجتماعية.
• تشجيع الاستثمار من قبل التونسيين بالخارج.

المحور الثاني: دعم المؤسسات الاقتصادية والاستثمار

• تشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات الاقتصادية.
• تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030 وتحسين الخدمات في البنية التحتية والصحة والنقل والتعليم.
• دعم المؤسسات العامة.
• تشجيع المنتجات الوطنية والصناعة المحلية.
• دعم المؤسسات السياحية.
• تحفيز التحول الرقمي لتعزيز الشفافية والاقتصاد الرقمي.
• تشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقات البديلة والمتجددة.

المحور الثالث: إصلاح النظام الجبائي ومكافحة التهرب الضريبي

• إصلاح النظام الجبائي.
• مكافحة التهرب الضريبي ودمج القطاع الموازي.
• رقمنة خدمات الضرائب والتشجيع على الدفع الإلكتروني.
• دعم موارد ميزانية الدولة من خلال الاعتماد على الموارد الذاتية.

وفي نهاية الجلسة، أوصى المجلس بعرض الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية 2026 على مجلس الوزراء لإقراره، قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في المرحلة النهائية.