تونس تطالب بإصلاح شامل وعادل للنظام المالي العالمي
شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، ممثلًا عن رئيس الجمهورية، في “القمة الدورية الأولى من أجل اقتصاد عالمي مستدام وشامل وقادر على الصمود”. انعقدت القمة اليوم الأربعاء في نيويورك، وذلك ضمن متابعة توصيات “ميثاق المستقبل”، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة وممثلين عن المؤسسات المالية والمنظمات الدولية ومجموعات G20 و G7.
في كلمته، أثنى الوزير النفطي على مبادرة الأمين العام لعقد هذا الاجتماع، الذي يُعدّ منصة مهمة لتعزيز التنسيق بين الفاعلين الدوليين ومواءمة السياسات الاقتصادية مع أهداف التنمية الشاملة. وأكد أهمية عقد هذه القمة دوريًا لتسريع تنفيذ “أجندة 2030” ودعم البلدان النامية في مواجهة التحديات، خاصة مع ازدياد فجوة تمويل التنمية وارتفاع كلفة خدمة الدين وتصاعد التوترات التجارية وتراجع المساعدات الرسمية.
وأشار النفطي إلى ضرورة إصلاح النظام المالي الدولي لتعزيز تمثيل الدول النامية وحصولها على حقوق تصويت عادلة داخل المؤسسات المالية العالمية. وأكد على ضرورة إصلاح عمل وكالات التصنيف الائتماني لضمان عدم تحول تقييماتها إلى عائق أمام الدول النامية.
كما دعا إلى زيادة التمويل الميسر وحث الدول المانحة على الالتزام بتعهداتها المالية ضمن “اتفاق باريس” ومؤتمرات الأطراف والتزام “إشبيلية” بتمويل التنمية. وأكد أهمية تبني آليات تمويل مبتكرة، مثل تحويل القروض إلى استثمارات طويلة الأمد في مشاريع تنموية ومناخية.
ختامًا، أعرب النفطي عن استعداد تونس للتعاون مع جميع الشركاء لتحقيق نظام مالي عالمي أكثر عدالة، يحترم السيادة الوطنية ومصالح الدول النامية.
