تونس تطالب بتفعيل العدالة المناخية وتسهيل الوصول للتمويل البيئي

وزير الشؤون الخارجية والهجرة يعيد تأكيد التزام تونس باتفاق باريس خلال قمة المناخ في نيويورك

شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، في قمة المناخ المنعقدة في نيويورك ضمن الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. وخلال هذه المناسبة، جدّد الوزير التزام تونس الثابت باتفاق باريس، مشددًا على أن بلاده تواجه بشكل مباشر تداعيات التغير المناخي مثل الجفاف وندرة المياه وارتفاع مستوى سطح البحر.

وأشار الوزير إلى الجهود المستمرة منذ بداية العام في إعداد المساهمة المحددة وطنيًا الثانية للفترة (2025-2035)، والتي ستُقدَّم إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في أكتوبر المقبل.

كما أعلن أن تونس ستزيد من طموحاتها المناخية بتخفيض كثافة الكربون بنسبة تتراوح بين 60% و70% بحلول عام 2035. كما تهدف إلى تحقيق خطة انتقال طاقي طموحة للوصول إلى 35% من الطاقة المتجددة في المزيج الطاقي الوطني بحلول عام 2030، مع تعزيز إجراءات التكيف لحماية الزراعة والموارد المائية والسواحل.

ودعا الوزير الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية لتحقيق العدالة المناخية، وتيسير الوصول إلى التمويل المناخي الميسر، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار بشكل عاجل، مشيدًا بالآليات المالية المبتكرة مثل مبادرة مقايضة الديون من أجل المناخ وأهداف التنمية المستدامة.

وأكد الوزير عزم تونس على مواصلة التعاون مع شركائها الأفارقة والمتوسطيين لإيجاد حلول مناخية عادلة وشاملة، معتمدين على مبدأ التضامن المناخي وما أكده الأمين العام للأمم المتحدة بأن “تمويل المناخ ليس تفضلاً، بل استثمار في بقائنا المشترك”.