“المواطنون: معاناة البطالة والإقصاء في مشروع قانون المالية الجديد”

رئيس الدولة يبحث مشروع قانون المالية 2026 في قصر قرطاج

اجتمع رئيس الدولة، عصر يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، بقصر قرطاج مع سارة الزعفراني الزنزري، رئيسة الحكومة، ومشكاة سلامة الخالدي، وزيرة المالية، لمناقشة مشروع قانون المالية لعام 2026.

أكد رئيس الدولة على أهمية أن يعكس مشروع القانون الدور الاجتماعي للدولة، مشددًا على ضرورة أن يكون موجهًا لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة. وأكد أن هذه العدالة لن تتحقق إلا من خلال تصورات وأفكار جديدة مشفوعة بمفاهيم مبتكرة.

وأوضح رئيس الجمهورية أن من بين الأولويات الهامة هو تلبية توقعات الأفراد الذين عانوا من البطالة والإقصاء. كما دعا إلى تقليص الاعتمادات المالية لبعض المؤسسات التي لم تعد تفي بالغرض.

كما تناول رئيس الدولة خلال الاجتماع موضوع لجنة التحاليل المالية، مشيرًا إلى عدم القيام بدورها بالشكل المطلوب، واشار أيضًا إلى التهرب الجبائي ووجود شبكات فساد. وأكد أن تونس ماضية نحو التقدم، مذكرًا بأن التاريخ أثبت صحة مواقفها عند الاعتماد على قدراتها الذاتية، التي ليست كما يُشاع بأنها شحيحة.

الكلمات المفتاحية

• رئيس الدولة
• مشروع قانون المالية 2026
• العدالة الاجتماعية
• البطالة
• التهرب الجبائي
• الفساد في تونس
• قصر قرطاج