حبس وغرامة مالية لموظف بوزارة بسبب الاستيلاء على الأموال العمومية

أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، في جلستها الجنائية أمس، حكمًا بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 16 ألف دينار ضد أحد المحاسبين في إحدى الوزارات. جاء ذلك عقب اتهامه باختلاس أموال عامة تحت مسؤوليته المهنية.
بالإضافة إلى ذلك، قررت المحكمة حرمانه من الوظيفة العامة وحق التصويت والترشح للانتخابات، حسبما أكد مصدر قضائي لديوان.



