موافقة لجنة المالية والميزانية على تسوية الديون الفلاحية: خطوة نحو دعم القطاع الفلاحي

أعلنت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب عن موافقتها بالإجماع على مقترح قانون تسوية الديون الفلاحية المتعثرة، وذلك بعد تعديله بالكامل. تم الإعلان عن هذا التطور عبر الصفحة الرسمية للمجلس على موقع فيسبوك.

الأهمية الاستراتيجية لمبادرة تسوية الديون

وأكد النواب أن هذه المبادرة تهدف إلى إعادة اندماج الفلاحين، خاصة الفئة الصغرى، بالإضافة إلى المؤسسات العاملة في القطاع الفلاحي. ويركز القانون على مجالات مثل زيت الزيتون والتمور والبذور، حيث تعرض هؤلاء لمشاكل مالية حالت دون قدرتهم على سداد القروض البنكية في مواعيدها.

تعزيز الأمن الغذائي الوطني

وأشار النواب إلى أن القطاع الفلاحي يُعتبر قطاعاً استراتيجياً ينبغي دعمه بإجراءات خاصة نظرًا لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وذلك كما حدث مع قطاعات أخرى. ويهدف القانون أيضًا إلى تمكين الفلاحين من استعادة الثقة في المنظومة البنكية، مما يمنحهم دفعة للعودة إلى الاستثمار والإنتاج.

توسيع نطاق القانون

بعض النواب اقترحوا توسيع نطاق الإجراءات ليشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا قطاعات مثل الصيد البحري والتجارة. وأكدوا على أهمية إدراج إجراءات عملية ضمن مشروع قانون المالية لعام 2026 لتحقيق هذا الهدف.

كما نوقش ضرورة تضمين تسوية وضعية الديون للبنوك الخاصة أيضًا، حيث تمت الموافقة على هذا المقترح وإدراجه ضمن بنود القانون المقترح.

تعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لدعم وتحفيز القطاع الفلاحي ومساعدته على النمو والازدهار.