تجميد نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: قرار يثير الجدل ويوقف العمل لمدة شهر

أفادت الكتابة العامة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، هالة بن سالم، في تدوينة على صفحتها بموقع فيسبوك، بأنه “تم تجميد نشاط الجمعية لمدة شهر”. وشددت في منشورها على أن “الخبر صحيح ليس إشاعة”.

تفاصيل قرار تعليق نشاط الجمعية

وأضافت هالة بن سالم في تدوينتها أن قرار تعليق النشاط يستند شكليًّا إلى ما اعتبرته السلطات “مخالفات” لبعض فصول المرسوم عدد 88 المتعلق بالجمعيات. وأشارت إلى أن هذه المخالفات المزعومة تم رفعها منذ أن تم توجيه تنبيه للجمعية في أكتوبر 2024، حيث قامت الجمعية برفع جميع الملاحظات وتقديم الوثائق والإثباتات اللازمة إلى رئاسة الحكومة، بما يؤكد احترامها الكامل للقانون.

ردود فعل منظمات المجتمع المدني

موقف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان عن تضامنها مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إثر القرار الصادر عن السلطات التونسية. واعتبرت الرابطة أن هذه الخطوة تمثّل انتهاكاً خطيراً لحرية تكوين الجمعيات وضرباً لاستقلالية الحركة النسوية والمدنية في تونس.

موقف جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

بدورها، عبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها مع جمعية النساء الديمقراطيات. واعتبرت الجمعية أن هذا القرار “سياسي بامتياز ويستهدف أحد أبرز أعمدة الحركة النسوية والحقوقية في تونس”، مشيرة إلى أنه لا يمكن عزله عن السياق العام لتضييق الحريات ومحاولات السلطة المتكررة لإسكات الأصوات المستقلة والمعارضة.