جمعية القضاة تطالب بوقف تعليق نشاط جمعية النساء الديمقراطيات
دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين السلطات التونسية إلى إيقاف إجراءات تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والتراجع عنها، وتمكين الجمعية من استئناف نشاطها بشكل عادي.
تضامن مع الجمعية
وأعرب المكتب، في بيان رسمي، عن تضامنه الكامل مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومساندته لها في مواجهة ما وصفه بالإجراءات التعسفية. وجاء ذلك إثر قيام السلطات التونسية، بشكل مفاجئ وغير مسبوق، بتعليق نشاط الجمعية لمدة شهر كامل دون أي مبرر واضح.
استنكار للإجراءات
كما استنكر المكتب هذا الإجراء، خاصة في ظل تأكيد الجمعية على التزامها بجميع المقتضيات القانونية وفقًا للمرسوم عدد 88 لسنة 2011، وتعاملها مع الإدارة وفق الإجراءات المقررة دون أي تقصير، انطلاقًا من إيمانها بمبادئ دولة القانون والمؤسسات.
استهداف للحركة الحقوقية
واعتبر بيان جمعية القضاة أن ما تعرضت له إحدى أبرز المنظمات الحقوقية والنسوية في تونس يمثل استهدافًا واضحًا للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ولكل الجمعيات المدافعة عن العدالة الاجتماعية والحقوق والحريات، وخاصة تلك المناضلة من أجل حقوق النساء والمساواة التامة والقضاء على جميع أشكال التمييز على أساس النوع الاجتماعي.
انتهاك للحريات
ورأى المكتب أن هذا القرار يشكل انتهاكًا صريحًا لحق التونسيات والتونسيين في التجمع وتكوين الجمعيات وممارسة النشاط المدني الحر، وهو حق تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية. كما اعتبره تراجعًا كبيرًا عن المكاسب التي ناضل من أجلها الشعب التونسي عبر تاريخه.
دعوة لليقظة
وأعرب عن خشيته من أن يمهد هذا الإجراء لخطوات أكثر تصعيدًا تستهدف الجمعية وبقية منظمات المجتمع المدني، داعيًا إلى اليقظة والحذر في ظل المناخ المتصاعد وغير المسبوق ضد الجمعيات الوطنية التي تعمل في كنف الحرية والاستقلالية.
حماية النسيج الجمعياتي
ودعا المكتب التنفيذي جميع مكونات المجتمع التونسي إلى حماية النسيج الجمعياتي في البلاد، والتعبير عن رفض أي محاولات لاستهدافه، والعمل معًا لتحصينه من محاولات الإخضاع من قبل السلطة السياسية.
