وزير الشؤون العقارية يسلّط الضوء على نقائص في مشروع مجلة أملاك الدولة

أفاد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي بأن مشروع مجلة أملاك الدولة يحتوي على بعض النقائص، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على استكمال دراسة الملاحظات الواردة من رئاسة الحكومة، تمهيداً لعرضه على أنظار مجلس نواب الشعب. جاء ذلك خلال جلسة مشتركة عُقدت يوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 بين لجنة التشريع العام ولجنة القطاعات الإنتاجية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصصت للنظر في مشروع ميزانية دولة 2026 المتعلق بمهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

نمو ميزانية أملاك الدولة

كشف الوزير أن مشروع ميزانية أملاك الدولة والشؤون العقارية سجل نسبة تطور بلغت 4.63% مقارنة بميزانية سنة 2025.

التجمعات السكنية وضعف نسبة التسوية

وبخصوص موضوع التجمعات السكنية، أشار الهذيلي إلى ضعف نسبة التسوية، مؤكداً العمل على تنقيح الأمر عدد 504 لسنة 2018 المتعلق بها، بهدف وضع حد للإشكاليات القائمة.

إشكاليات تحويز المنتفعين بالأراضي الدولية

ورداً على الصعوبات المتعلقة بتحويز المنتفعين بالأراضي الدولية، أوضح الوزير أن هذا الملف لا يمكن أن يُوكَل لوزير أملاك الدولة وحده، وذلك لأنه لا يخضع للضابطة العدلية. وأكد أن العمل جارٍ على معالجة هذه الإشكالية ضمن مشروع مجلة أملاك الدولة.

دور المكلف العام بنزاعات الدولة

أكّد الهذيلي على أهمية مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة، والدور المنوط بهذا الهيكل، مشيراً إلى أن العمل سيُبذل لدعمه ومتابعة أعماله بشكل فعال.

رقمنة إدارة أملاك الدولة

وفي إطار تحديث القطاع، بين الوزير أن وزارة أملاك الدولة قد انطلقت في رقمنة الخدمات، وتسعى إلى تيسير الوصول إلى المعلومات اللازمة لتحديد العقارات ومتابعتها.

ترشيد النفقات وحوكمة الميزانية

وشدد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية على أن محدودية ميزانية الوزارة لن تشكل عائقاً أمام تنفيذ الأهداف، نظراً للرهانات والانتظارات الكبيرة في هذا القطاع. وأضاف أن العمل خلال تنفيذ الميزانية سيرتكز على حوكمة التصرف وترشيد النفقات حفاظاً على المال العام.