وزارة البيئة وإدارة الغابات توقعان اتفاقية تاريخية لتبسيط إجراءات السياحة الإيكولوجية

رئاسة وزير البيئة حبيب عبيد، جلسة عمل وزارية خُصصت لبحث الإجراءات التطبيقية لنشاط الشركات الأهلية في المجال البيئي والغابي. يُعتبر هذا النشاط رافعة أساسية لدعم الاقتصاد الجهوي وتثمين الثروات الطبيعية في تونس.

محاور النقاش وأبرز المشاركين

شارك في الجلسة المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة نوفل بن حاحا، حيث تم التركيز على سبل استغلال المنتوجات الغابية غير الخشبية عبر الشركات الأهلية، ودورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

أبرز المخرجات والقرارات المتخذة

تم خلال اللقاء الاتفاق على عدد من الإجراءات العملية الفورية، تشمل:

• ضبط قائمة تفصيلية للمنتوجات الغابية المتاحة.
• تحديد الكميات الممكن التصرف فيها بشكل مستدام.
• إعداد دليل شامل حول الموارد الطبيعية القابلة للتثمين في كل ولاية.

تبسيط إجراءات السياحة الإيكولوجية

تطرقت المباحثات أيضاً إلى أهمية تبسيط إجراءات تعاطي السياحة الإيكولوجية، واعتبارها آلية فاعلة لتثمين الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية الجهوية. كما تم الاتفاق على تفعيل التعاون المشترك بين وزارتي البيئة والفلاحة لتشجيع مشاريع السياحة الإيكولوجية ودعم الاستثمار في المناطق الغابية.

تهدف هذه الجهود إلى ترسيخ دور الشركات الأهلية كشريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة والمحافظة على التوازن البيئي في البلاد.