وزير الخارجية يعلن عن قاعة عمليات لمراقبة أوضاع التونسيين في الخارج
بيّن وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي أن تونس تسعى إلى تقييم اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومراجعتها. وتهدف هذه المراجعة إلى تحقيق تطلعات البلاد من خلال مقاربة تشاركية، تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الجديدة الدولية. وقد جاء ذلك بناءً على تقرير لجنتي العلاقات الخارجية والاستثمار بغرفتي البرلمان، حول مهمة الشؤون الخارجية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
من جهة أخرى، أفاد الوزير بأن الوزارة قد شرعت في مراجعة الخارطة القنصلية لتحسين الانتشار القنصلي. تتمثل هذه الخطوة في فتح مكاتب قنصلية جديدة في المناطق التي تشهد كثافة في التواجد التونسي.
كما أكد الوزير على أحداث قاعة عمليات مخصصة لمتابعة أوضاع التونسيين المقيمين بالخارج. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى دعم هذه القاعة بالآليات والتقنيات الحديثة، لتصبح داعماً أساسياً في التسيير القنصلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
