عميد المحامين يستنكر خرق النيابة العامة للقوانين ويطالب بعقد مجلس الهيئة طارئًا

دعا عميد المحامين بوبكر بالثابت مجلس الهيئة إلى الانعقاد بصفة طارئة، للنظر في المستجدات المتعلقة بملف المحامي جوهر بن مبارك الموقوف بسجن بلي.

مخالفات قانونية صريحة

وأعرب عميد المحامين عن استغرابه الشديد من قيام النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف بتونس وإدارة السجن بمخالفة قوانين نافذة، وذلك بالامتناع عن تسليم إذن زيارة وعدم تنفيذ إذن ساري المفعول. جاء هذا الفعل مخالفًا صراحةً للفصل 17 والفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون، وكذلك الفصل 70 من مجلة الإجراءات الجزائية.

تأكيد على حرمة حقوق الدفاع

وأكد العميد أن هذه النصوص القانونية لا تمنح أيًا من الجهات التنفيذية الحق في الحد أو المنع من هذا الحق الأساسي. كما شدد على أن استهداف حقوق الدفاع أو الحد منها تحت أي مبرر أو بواسطة أي مسؤول يُعد انتهاكًا صريحًا للقوانين النافذة.

مطالبة بالتدخل العاجل

وطالب العميد السلطة العمومية المشرفة على المصالح المعنية بالتدخل الفوري لتحديد المسؤوليات عن هذه المخالفات. كما ذكر بوجوب احترام قوانين الجمهورية النافذة وعدم تعطيلها بأي تعليمات إدارية مجهولة المصدر.

خلفية البلاغات الواردة

جاء هذا الموقف على إثر إعلام كتابي تلقته عمادة المحامين من المحامية دليلة مصدق بن مبارك، أشارت فيه إلى أن النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف بتونس لم يمكنها من الحصول على إذن زيارة لمنوبها السجين جوهر بن مبارك.

إلى جانب ذلك، تلقّت العمادة إعلامًا كتابيًا من المحامية حنان الخميري، تضمن تصريحًا لجوهر بن مبارك بتعرضه للعنف من قبل عدد من أعوان السجن والموقوفين. كما تلّقت إعلامًا من المحامية لبنى الماجري تطالب فيه بالإدلاء ببطاقة زيارة جديدة صادرة بتاريخ اليوم رغم تقديمها بطاقة سارية المفعول.