وزارة الصناعة تحيل ٢٤ ملفاً للقضاء في قضايا عدلية ومالية

كشفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، أن المهمات الرقابية المنفذة خلال سنتي 2024 و2025 كشفت عن عدة إخلالات بالتراتيب المعمول بها. نتيجة لذلك، تم إحالة ملفات تتعلق بأخطاء التصرف إلى القضاء المالي (محكمة المحاسبات)، بينما تم اعتبار ملفات أخرى موجبة للمساءلة الجزائية وإحالتها إلى القضاء العدلي.

تفاصيل المهمات الرقابية

وأوضحت شيبوب خلال جلسة عامة مشتركة عقدت يوم الجمعة بباردو لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الصناعة والمناجم والطاقة لسنة 2026، أن التفقدية العامة أنجزت 30 مهمة رقابية بين سنتي 2024 و2025. وشملت هذه المهام تفقدًا معمقًا وجزئيًا وأبحاثًا إدارية، حيث تم الانتهاء من أغلبها. وأحالت الوزارة 20 ملفًا إلى القضاء العدلي و4 ملفات إلى القضاء المالي.

وتندرج هذه العمليات في إطار الانخراط الفاعل في سياسة الدولة الرامية إلى مقاومة الفساد.

أنواع المهمات وآليات التنفيذ

وقامت وزارة الصناعة بعدد مهم من مهام التفتيش للمؤسسات التابعة لها. وشملت هذه المهام:

• مهام رقابة عامة تمت بالتنسيق مع الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية.
• مهام رقابة ظرفية وفجئية تتم عند توفر مؤشرات جدية على ارتكاب تجاوزات.

كما قامت الوزارة بأعمال متابعة مستندية لتقارير الرقابة الصادرة عن التفقدية العامة للوزارة وهياكل الرقابة الخارجية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية التابعة لرئاسة الجمهورية.

إجراءات الوقاية من الفساد

وأضافت الوزيرة أنه في إطار الوقاية من الفساد، قامت الوزارة بإعداد وإحالة مناشير إلى المؤسسات التابعة لها بهدف توضيح الإجراءات المعمول بها وتفادي الإخلالات. كما دعت وزيرة الصناعة نواب البرلمان إلى تزويد الوزارة بأي ملف فساد أو وثيقة يمكن أن تساهم في فتح مهمة رقابية.