صناعيو السيارات يحذّرون: المنظومة الجبائية الحالية تُثبّط الاستثمار في القطاع

عقدت لجنة المالية والميزانية، أمس السبت 14 نوفمبر 2025، جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم. جاءت الجلسة للاستماع إلى وجهة نظر ممثلين عن صناعيين في قطاع تركيب السيارات بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2026.

مطالبات صناعيين السيارات بإصلاح المنظومة الجبائية

وخلال الجلسة، أشار عدد من الصناعيين في قطاع تركيب السيارات إلى أن المنظومة الجبائية الحالية لا تشكل حافزاً كافياً للاستثمار في هذا القطاع. وأوضحوا أن السبب يعود إلى خضوع السيارات المركبة محلياً لكل من المعاليم الديوانية ومعاليم الاستهلاك، مما يزيد من تكلفة الإنتاج.

إشكالية منافسة السيارات الموردة جاهزة

ولفت الصناعيون إلى وجود اختلال في المنافسة، إذ أن السيارات الموردة جاهزة من قبل الوكلاء لا تُخضع للمعاليم الديوانية نفسها. حيث يتم احتساب معاليم الاستهلاك عليها فقط على أساس سعر وصولها إلى الميناء، مما يعطيها ميزة سعرية.

مطالب رئيسية لتعديل مشروع قانون المالية 2026

وقدم الحاضرون جملة من المطالب لتعديل مشروع قانون المالية لسنة 2026، وهي:

• إعفاء مكونات السيارات المركبة محلياً من المعاليم الديوانية والمعلوم على الاستهلاك.
• التخفيض في الأداء على القيمة المضافة إلى نسبة 7%.