تعدّد الزوجات: حلّ مُقترح لأزمات مجتمعية مستعصية

شدد النائب البرلماني عبد الستار الزارعي، عضو كتلة الأمانة والعمل، خلال مداخلة له يوم الثلاثاء، على ضرورة تنقيح مجلة الأحوال الشخصية التونسية لتصبح أكثر توازنًا وتخدم مصالح المرأة والطفل والرجل على حد سواء.

دعوة لمراجعة القوانين لتحقيق العدالة

وأكد الزارعي خلال مناقشة مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أن مجلة الأحوال الشخصية في شكلها الحالي تظلم الرجل، مشيرًا إلى أن ظاهرة تعدد الزوجات يمكن أن تمثل حلًا للعديد من الإشكاليات المجتمعية إذا تم تنظيمها بشكل عادل. وشدّد على أن الهدف الأساسي هو حل المشكلات الأسرية وإرساء قواعد المساواة الفعلية.

تحديات تهديد كيان الأسرة في تونس

ولفت النائب إلى أن الوضع الحالي للأسرة في تونس يواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في قضايا الطلاق والنفقة. ودعا إلى ضرورة البحث الجدي عن جذور هذه المشاكل الاجتماعية والوقوف على أسبابها الحقيقية لوضع الحلول المناسبة.

وأضاف عضو كتلة الأمانة والعمل أن العديد من الشباب التونسيين لديهم القدرة المادية والمعنوية على الزواج، لكنهم يمتنعون عن ذلك بسبب مخاوفهم من بعض بنود القوانين التونسية ومن مجلة الأحوال الشخصية الحالية، مما يستدعي مراجعة شاملة لهذه التشريعات.