هيئة المحامين تعتبر عقوبات قضية التآمر “قاسية وتتعارض مع مبادئ العدالة”
اعتبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أن الأحكام الاستئنافية الصادرة في قضية “التآمر على أمن الدولة” تمثل عقوبات قاسية وغير مقبولة، وفقًا لبيان رسمي صادر عن المجلس.
مخالفات إجرائية خطيرة
أشار المجلس إلى أن هذه القرارات القضائية صدرت في غياب شروط المحاكمة العادلة، حيث تم إصدارها دون استنطاقات أو مكافحات، ودون مرافعات قانونية، كما حُرِم المتهمون من حقهم الأساسي في الحضور أمام الدائرة الجنائية للدفاع عن أنفسهم.
مسؤولية السلطة
وحملت الهيئة الوطنية للمحامين السلطة المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع، نتيجة إدارتها المباشرة للقضاء ورفضها استكمال تشكيلة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي، مما أثر سلبًا على استقلالية القضائية.
مطالب بالإفراج
ودعت الهيئة السلطة إلى إيقاف كافة التتبعات القضائية ضد المحامين والسياسيين الموقوفين في هذه القضية، والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، مؤكدة أن استمرار هذا النهج لا يسهم في حل الأزمة بل يعقدها أكثر.
