وزير التشغيل: مراجعات جذرية لقطاع التكوين المهني تعزز فرص العمل

أكد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، أن قطاع التكوين المهني يواجه تحديات استراتيجية جوهرية تتطلب مراجعات جذرية وإصلاحات متواصلة. تهدف هذه الإصلاحات إلى تجديد البرامج والمقاربات البيداغوجية، لتمكين القطاع من الاضطلاع بدوره التعديلي في سوق الشغل. جاء ذلك خلال إشرافه، أمس الأربعاء، على جلسة عمل خُصّصت لمتابعة تقدم تنفيذ مشروع التكوين المندمج مع القطاع الخاص، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

جلسة عمل لمتابعة مشروع التكوين المندمج مع القطاع الخاص

خصصت الجلسة، التي حضرها رئيس المشروع العروسي الوسلاتي وممثلون عن عدد من الهياكل المعنية، لعرض مشروع يهدف إلى التجديد والابتكار في قطاع التكوين المهني. يعتمد المشروع مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص، ويستهدف سبعة مراكز تكوين مهني راجعة بالنظر إلى الوكالة التونسية للتكوين المهني، ومركزين تابعين لوكالة التكوين في مهن السياحة.

التجديد والابتكار في التكوين المهني

ثمن الوزير إدراج ملف التجديد ضمن مكونات مشروع التكوين المندمج مع القطاع الخاص. يهدف المشروع إلى إرساء نموذج للتكوين المندمج مع القطاع الخاص، وتطوير مقاربة التكوين المشترك بين مراكز التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين ملاءمة المهارات مع احتياجات سوق الشغل.

الاتفاق على فتح المجال للمشاريع المبتكرة

تم الاتفاق في ختام الجلسة على فتح المجال لأبناء القطاع لتقديم مقترحات وأفكار مشاريع مبتكرة في مجال التكوين المهني. يجب أن تكون هذه المقترحات منسجمة مع توجهات المخطط الخماسي 2026-2030، مع التركيز على مجالات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والإدماج الاجتماعي. كما تم الاتفاق على:

• وضع برنامج لمرافقة وتأطير أصحاب المقترحات.
• تكوين لجنة عمل فنية للغرض.
• الإعلان عن المشاريع والأفكار المتوجة والقابلة للتنفيذ قبل موفى السنة الحالية.