وزيرة المالية عن امتياز توريد السيارات: مقترح جميل لكن السؤال بأي ثمن؟
أعلنت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، موقفها من مقترح القانون المتعلق بـمنح امتياز جبائي يسمح بتوريد سيارة من الخارج. وأكدت الوزيرة أنها، كمواطنة، لا تعارض الفكرة في حال وفرت الدولة الإطار القانوني اللازم لها.
الضوابط القانونية لتوريد السيارات
غير أنها شددت على أن المشرع التونسي لم يمنح المواطن هذا الحق، وذلك لأن عملية التوريد تخضع لشروط وضوابط واضحة ومحددة لا يمكن تجاوزها.
إشكاليات مقترح قانون منح الامتياز الجبائي
وأضافت الوزيرة، خلال تفاعلها مع تدخلات النواب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن هذا المقترح قد يترتب عنه عدد من الإشكاليات القانونية. كما حذرت من تداعيات مالية محتملة، أبرزها تأثيرها على خروج العملة الصعبة من البلاد.
وختمت مشكاة سلامة الخالدي بالقول إن المقترح «جميل وطيّب» وقد يثير اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام، لكنها عادت لتسأل: «لكن بأي ثمن؟».
