مجلس وزاري يناقش مشروع قانون أساسي جديد لإعادة هيكلة الرياضة في البلاد

أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، صباح يوم السبت 29 نوفمبر 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، على عقد مجلس وزاري خُصص للنظر في مشروع قانون أساسي جديد يتعلق بالهياكل الرياضية. جاء هذا الاجتماع بعد أن قامت وزارة الشباب والرياضة بتعديل المشروع استناداً إلى ملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية.

أهداف مشروع القانون الأساسي للهياكل الرياضية

يهدف مشروع القانون إلى إلغاء وتعويض القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري من العام نفسه. وذلك نظراً لأن أحكامه لم تعد مواكبة لواقع الرياضة التونسية الحالي، ولا تتماشى مع التطورات الكبيرة التي يشهدها النشاط الرياضي على المستوى العالمي.

أولوية إعادة تنظيم القطاع الرياضي

وأكدت رئيسة الحكومة في كلمتها الافتتاحية أن إعادة تنظيم الهياكل الرياضية تمثل أولوية كبرى للحكومة. وذلك بهدف مواكبة التحولات الإقليمية والدولية في المجال الرياضي، وتحويل الرياضة من مجرد هواية أو فضاء للتنافس إلى رافعة حقيقية للتنمية وخلق الثروة. وهو ما يستوجب تحيين الإطار التشريعي وضبط نصوص قانونية تتماشى مع هذه المتغيرات الطموحة.

توجيهات رئيس الجمهورية لتطهير القطاع

كما جدّدت التذكير بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد قيس سعيّد، التي تدعو إلى ضرورة تطهير القطاع الرياضي، وإرساء منظومة واضحة المعالم تفصل بين الاحتراف والهواية. بالإضافة إلى التصدي لشبكات السمسرة والفساد، ووضع إطار قانوني جديد يؤسس لمستقبل مختلف للرياضة التونسية.

عرض وزير الشباب والرياضة

قدّم وزير الشباب والرياضة، السيد الصادق المورالي، عرضاً مفصلاً حول مشروع القانون المعدّل. مبرزاً أنه تم إعداده وفق رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار ضرورة الملاءمة بين التشريع الوطني والمعايير الدولية المنظمة للهياكل الرياضية، مع الاستئناس بتجارب مقارنة ناجحة من عدة دول.

المبادئ الأساسية للمشروع

وأشار الوزير إلى أن المشروع يرتكز على عدد من المبادئ الأساسية، من أبرزها:

• دمقرطة الهياكل الرياضية.
• تعزيز الشفافية في التدبير.
• تحسين الحوكمة والتسيير الرياضي.
• تطوير إدارة النوادي الرياضية.
• دعم وتمويل الهياكل الرياضية.
• ضمان استمرارية المرفق العام الرياضي.

رهان الدولة على الرياضة والشباب

ونوّهت رئيسة الحكومة، في الختام، بأهمية تحديث النصوص القانونية المتعلقة بالرياضة، مؤكدة أن الدولة تراهن على شبابها ونخبها الرياضية لتعزيز حضور تونس في المحافل الإقليمية والدولية.

وفي ختام أعمال المجلس، أكدت رئيسة الحكومة أن مشروع القانون سيُعرض لاحقاً على مجلس الوزراء، بعد الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والاقتراحات القيمة التي تم تقديمها خلال الجلسة.