المصادقة على اعتماد خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار دعماً للفئات محدودة الدخل

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة مشتركة مخصصة لمناقشة فصول مشروع قانون المالية 2026، على إحداث خط تمويل جديد بقيمة 20 مليون دينار. سيُوجَّه هذا التمويل من موارد الصندوق الوطني للتشغيل لدعم الفئات الضعيفة محدودة الدخل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإدماج المالي والاقتصادي.

تفاصيل خط التمويل وشروط الاستفادة

يُخصص خط التمويل المذكور لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار للقرض الواحد. وتهدف هذه القروض إلى تمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2027. على أن يتم تسديد القرض على مدة أقصاها 6 سنوات، تشمل سنة إمهال.

آلية التصرف في التمويل

وحسب الفصل 37 من مشروع قانون المالية 2026، سيُعهد بالتصرف في خط التمويل هذا إلى البنك التونسي للتضامن. وذلك بمقتضى اتفاقية تُبرم لهذا الغرض مع كل من الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل، حيث سَتُضبط هذه الاتفاقية الشروط والإجراءات التفصيلية للتصرف في التمويل.

ويأتي هذا الفصل في إطار سياسة أوسع تهدف إلى دعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، مما يساهم في تنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص جديدة.