دمج أو سحب المقترحات المتشابهة في مشروع قانون المالية الجديد

أفاد رئيس لجنة المالية عبد الجليل الهاني، في تصريح خاص لـديوان اف ام يوم الأحد 30 نوفمبر، بأن عددًا كبيرًا من مقترحات الفصول الإضافية قد قُدِّم إلى وزارة المالية من قبل كتل نيابية مختلفة ونواب متعددين، وذلك ضمن مناقشات مشروع قانون المالية 2026. وقد أدى هذا التدفق الكبير للمقترحات إلى قيام وزيرة المالية بطلب تأجيل الجلسة العامة، التي كانت مقررة في نفس اليوم، إلى يوم غد الاثنين.

سبب التأجيل وطلب المهلة

وأوضح الهاني أن كثرة المقترحات دعت الوزارة إلى طلب مهلة زمنية للإطلاع عليها بشكل مفصل. وأضاف أن هذه المهلة تهدف إلى دراسة المقترحات وإعداد إحصاءات قد تترتب على بعضها، مما استدعى تأجيل الجلسة العامة للتمكن من التفاعل مع النواب ودراسة إمكانية دمج المقترحات المتشابهة أو حتى سحب بعضها.

الرجوع للإدارة لدراسة التأثيرات

كما أشار إلى أن منح وزارة المالية مزيدًا من الوقت يهدف إلى الرجوع إلى الإدارة المختصة. والهدف من ذلك هو النظر بعناية في التأثيرات المادية والمالية التي قد تنتج عن إدراج أي من هذه المقترحات، أو عن اعتماد فصل إضافي يكون محل اتفاق حسب تعبيره.