أمين الورغي يحذر: مقترحات نواب تهدد التوازنات المالية للبلاد
أقرّ عضو لجنة المالية بالبرلمان والنائب عن كتلة صوت الجمهورية محمد أمين الورغي بأن عدّة مقترحات وتعديلات قدمها النواب في مشروع قانون المالية لسنة 2026 قد تؤثر سلباً على ميزانية الدولة والتوازنات المالية الكبرى، وذلك خلال تصريحه لبرنامج “هنا تونس” على ديوان أف أم.
وأشار الورغي إلى أن بعض هذه المقترحات لا يدخل ضمن مجال قانون المالية، موضحاً أن النظام يسمح برفض أي مقترحات للنواب من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية.
وبيّن النائب أن بعض الفصول التي صادق عليها البرلمان لها انعكاس مالي مباشر، في حين أن فصولاً أخرى غير قابلة للتطبيق بسبب مشاكل في الصياغة.
ولمعالجة هذا الأمر، اقترح محمد أمين الورغي تخصيص الموارد اللازمة للفصول ذات التكلفة المالية في قانون المالية لسنة 2027، كما طالب الحكومة بإعادة صياغة الفصول غير القابلة للتطبيق بصيغتها الحالية.
يذكر أن وزيرة المالية كانت قد علقت سابقاً على الموضوع، مؤكدة وجود مقترحات خارج إطار قانون المالية أو مصاغة بشكل غير تقني، مما يعيق عملية تطبيقها لاحقاً.
