البرلمان يُقر توسيع منظومة تعويض عمال الصيد البحري لتحسين ظروفهم المعيشية

صادق مجلس نواب الشعب، في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، على مقترح قانون يتعلق بتوسيع منظومة التعويض لفائدة العاملين في قطاع الصيد البحري، حيث جاءت نتائج التصويت بـ 76 صوتًا مؤيدًا، و 13 صوتًا محتفظًا، و 26 صوتًا معارضًا.

نصوص المقترح الجديد

وينص المقترح على إضافة فقرة ثانية للفصل الثالث من القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009، والمتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري الساحلي وبتمويلها.

وتنص الفقرة الجديدة على أن “ينتفع العاملون بقطاع الصيد البحري الساحلي والتقليدي بالمساعدات المخصصة لفترة الراحة البيولوجية للمساهمة في تمويل التعويضات المترتبة عن:

• حوادث الشغل.
• الأمراض المهنية اللاحقة بهم أثناء مباشرتهم لنشاطهم المهني.
• التعويضات المستوجبة في حالات الوفاة أو الغرق أو الفقدان في البحر.”

توضيحات وزارة المالية

من جهتها، أوضحت وزيرة المالية مشكاة سلامة أن مجال التأمين على الحياة أو التعويض عن الحوادث يختلف عن مجال تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري، مؤكدة أن دور الصندوق ليس له علاقة مباشرة بأنظمة التأمين التقليدية.