النواب يسقطون فصولًا ساخنة في جلسة مشروع قانون المالية 2026

طلبت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، رفع الجسرات العامة المخصصة للنظر في قانون المالية 2026. جاء هذا الطلب بعد أن أسقط نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عدة فصول كانت قد اقترحتها الحكومة.

الفصول المشمولة بالقرار

تضمنت الفصول الملغاة الأرقام: 72، 73، 74، 75، والفصل 84 الذي لم يحظ بالموافقة حتى بعد تقديم تعديلات عليه.

مجالات الفصول المسقطة

شملت الفصول الملغاة إجراءات مهمة، أبرزها:

• التخفيض في المعاليم الديوانية المفروضة على قطاع النظارات.
• التجهيزات المستعملة في قطاع الطاقات المتجددة.
• التحكم في الطاقة الخاصة بالمنتجات التي لا يوجد لها نظير مصنوع محلياً.
• تسهيلات استرجاع محاصيل عمليات التصدير دون اشتراط تقديم شهادة تطهير بنكي.

إجراءات مالية وجبائية إضافية

كما تناولت هذه الفصوص مواضيع أخرى، منها:

• تطبيق نسبة 7% على جميع المعدات والآلات المستعملة في التصوير السينمائي والإنتاج السمعي البصري.
• مراجعة الامتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين بالخارج، خاصة فيما يتعلق بتوريد المعدات والتجهيزات أو اقتناء شاحنات ضمن مشاريع قيد الإنشاء أو التوسعة.
• التخلي عن غرامات التأخير المفروضة على الصفقات العمومية.