إطلاق الخطة الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام

شددت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، خلال افتتاح أعمال “الدورة السادسة للمنتدى الإفريقي رفيع المستوى حول المرأة والسلم والأمن”، الذي تحتضنه تونس يومي 9 و10 ديسمبر 2025، على محور رئيسي يتمثل في: “25 سنة على قرار مجلس الأمن عدد 1325: تعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف لترسيخ أجندة السلم والأمن في إفريقيا في ظل نظام عالمي متغير”.

الجهود الإفريقية لتعزيز أجندة المرأة والسلم والأمن

وأكدت الجابري على الجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي لتعزيز الإرادة السياسية المشتركة وحشد الشراكات متعددة الأطراف. يهدف هذا المسعى إلى رسم مسار العقد المقبل لتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن للفترة 2026 – 2035، بما يتوافق مع أهداف أجندة إفريقيا 2063. كما أشارت إلى دور هذه الديناميكية القارية في دعم مبادرات التعاون وتبادل الخبرات لتحسين أوضاع النساء والفتيات في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المستمرة.

التزام تونس بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325

كما أكدت الجابري على التزام تونس الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلم، تماشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة وضمان حقوقها الدستورية ودعم قيم العدل والسلام والمساواة. وكشفت عن انطلاق عملية إعداد الخطة الوطنية الثانية لتنفيذ القرار 1325، والتي ستستند إلى تقييم مرحلة التنفيذ الأولى وستعتمد مقاربة تشاركية تشمل مختلف الهياكل الحكومية والمنظمات المدنية، مع مراعاة المستجدات على الصعيدين الوطني والدولي.

الحضور الواسع في الجلسة الافتتاحية

شهدت الجلسة الافتتاحية حضوراً واسعاً لممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشريكة، بالإضافة إلى جمعيات متخصصة في قضايا المرأة والسلم والأمن. ومن بين الحضور البارزين، حضرت الرئيستان السابقتان لكل من إثيوبيا ومالاوي، إلى جانب الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة المكلفة بقضايا المرأة، والمبعوثة الخاصة للاتحاد الإفريقي للمرأة والسلم والأمن، وعدد من الوزراء الأفارقة.

نبذة عن قرار مجلس الأمن رقم 1325

يُذكر أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، قد تم اتخاذه بالإجماع في 31 أكتوبر 2000. ويحث هذا القرار التاريخي كل من مجلس الأمن والأمين العام والدول الأعضاء وجميع الأطراف المعنية على اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات السلمية، وإدماج منظور النوع الاجتماعي في عمليات تدريب وحفظ السلام، وحماية حقوق المرأة، بالإضافة إلى دمج النوع الاجتماعي في جميع تقارير الأمم المتحدة وآليات تنفيذ البرامج.