اللجنة المتناصفة تفشل في حل خلافات مشروع المالية قبل الآجال القانونية

أنهت اللجنة المتناصفة، اليوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025، أعمالها المتعلقة بالنظر في الأحكام موضوع الخلاف ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك وفقًا لبلاغ صادر عن البرلمان.

جلسات دراسة الفصول الخلافية

وعملاً بأحكام المرسوم عدد 01 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، استمرت أعمال اللجنة خلال أيام 7 و8 و9 ديسمبر 2025. وتركزت الجلسات في دراسة الفصول الخلافية من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك بعد مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع الذي كان مجلس نواب الشعب قد صادق عليه مع إدخال بعض التعديلات.

تركيبة اللجنة المتناصفة

ضمت اللجنة خمسة أعضاء من مجلس نواب الشعب وهم: سيرين مرابط، وظافر الصغيري، ومحمد أمين الورغي، ورؤوف الفقيري، وياسر قوراري. كما ضمت خمسة أعضاء من المجلس الوطني للجهات والأقاليم وهم: نورس الهيشري، وسامية السويسي، وسليم سالم، وأسامة سحنون، وصالح الهداجي.

سير الأعمال والاستماع للتوضيحات

تم خلال هذه الجلسات الاتفاق على بعض الفصول، حيث استمعت اللجنة بعد ظهر يوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 إلى وزيرة المالية وكاتب الدولة للطاقة، اللذين قدما إيضاحات ساهمت في إطلاع أعضاء اللجنة بشكل أعمق على فحوى الفصول الخلافية.

نتائج المناقشات

وبعد نقاشات مستفيضة، لم تتمكن اللجنة المتناصفة من الوصول إلى حل بشكل موضوع الخلاف ضمن الآجال القانونية المحددة.

يُذكر أن جلسة عامة ختامية مشتركة ستعقد غداً الأربعاء 10 ديسمبر 2025، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحاً، في مقر مجلس نواب الشعب.